الأجتماع التمهيدي الخامس المخصص لقطاع البناء والتشييد والمقاولات

 

والمشاكل التي تواجه هذا القطاع وقد حضر الأجتماع الأستاذ المهندس علاء الكلكاوي (المدير المفوض لمجموعة كربلاء العالمية للأستثمارات العقارية والمقاولات والتجارة العامة) والأستاذ طالب العامري (المشاورالقانوني في غرفة تجارة كربلاء) ولقد تم مناقشة المشاكل التي تواجه القطاع وقد ذكر الأستاذ روحي الأعرجي ( رئيس أتحاد المقاولين لشركة الأعرجي للمقاولات العامة) أن معظم الكشوفات المعدة من قبل مهندسي دائرة مشاريع المحافظة هي كشوفات غيرصحيحة من ناحية الكميات والمخططات وقد ذكرألأستاذ عبد علي شلال (المدير المفوض لشركة العنان) أن عدم وجود سيطرة نوعية للتحكم بجودة المواد الأنشائية سوف يخلق مشاكل كثيرة للمقاولين وقد حضرالأجتماع لفيف من الأساتذة من بينهم الأستاذ أسامة عبد اللطيف (ممثل دائرة مشاريع محافظة كربلاء) والأستاذ خالد لفتة عبيد( مدير مفوض لفرع مجموعة الفاروق في كربلاء) والأستاذ جليل فدعم(ممثل مكتب كربلاء الأستشاري الهندسي) وقد قدمت السيدة بسمان الموسوي (الأقتصادية الأديبة والأعلامية في غرفة تجارة كربلاء) ورقة عن تنظيم قطاع التشييد والبناء تضمنت مايلي : من الضروري أن نعلم أن تنظيم البناء والتشييد والمقاولات في البلاد مثل تنظيم أي قطاع حيوي في الدولة وفي رأيي النقاط التالية تحدد أهم معالم الطريق .

–    يجب أن يمثل قطاع التشييد مالايقل عن نصف أجمالي الأستثمارات التي تخصص سنويا في خطة التنمية الأقتصادية والأجتماعية .

–    ضرورة البدء بتقييم مشروعات الأسكان الأقتصادي وكذلك دراسة وبحث وتحديد الأجر الذي يتناسب مع دخل الأسرة .

–    هناك أهمية في أعادة بناء القرى كما يجب تنظيم العمل في تعمير المدن وأنشاء الطرق والجسورل ولقد أصبح من الواضح أن هناك أزمة كبيرة في مياه الشرب بمدن وقرى العراق بصفة عامة . هذا مع القصور الملحوظ في تنفيذ مشاريع المجاري في المحافظات .

 

وقد أشارت السيدة بسمان ولفيف من السادة الحاضرين إلى ضرورة الأهتمام بتوصيات الأجتماعات وجلسات العمل الخاصة بقطاع البناء والتشييد والمقاولات كما يجب ألاتتحول إلى مطبوعات تحفظ في الملفات .   

 

أستغرق وقت الأجتماع ساعتين من الزمن نوقشت فيه سياسة قطاع البناء والتشييد والمقاولات وأهم المشاكل التي تعترضها .

ندوة في جلسة عمل الأجتماع التمهيدي الثالث حول القطاع الزراعي في محافظة كربلاء

 

وقد تطرق الأستاذ الى مشكلة واحدة فقط وهي أن تعليمات وزارة الزراعة تنص على عدم أقامة مشاريع الثروة الحيوانية على أرض صالحة للزراعة وقد تمت مناقشة الواقع الزراعي ، وقد حضر الأستاذ عدنان عون خبير أقتصادي ورجل أعمال زراعي ولقد ذكر بأن أسباب التدهور تعود الى عدة أسباب أولها أن الحكومة لم تضع سياسة زراعية واضحة ومحددة وذلك لعدم وجود خطة سنوية اذ ان هناك هدركبير في المال العام ولاتوجد قاعدة بيانات للقطاع الزراعي أضافة الى أرتفاع كلف الوقود كذلك عدم وجود دعم حكومي لتوفير البذور ذات الجودة ، كم أن سباسة القروض المستخدمة هي سياسة غير صحيحة لأنها لاتدعم المزارعين بالشكل الصحيح كما يجب تعويض المزارعين نتيجة لحدوث الكوارث  ومن الواضح أن هناك تراجع في أعداد النخيل وعلى الحكومة أن تدعم مدخلات القطاع الزراعي .

وقد حضرت السيدة بسمان الموسوي الأديبة والأقتصادية الأعلامية (مديرة مجموعة شركات تجارية وأستثمارية سابقا) وقد أشارت في جملة من المقترحات التي طرحتها الى أن هناك ضرورة تتمثل في وضع سياسة تهتم بأستيراد الآلات الزراعية وبالتعاون مع بعض الدول الصديقة في دعم مشروعات المكننة الزراعية وأنشاء مراكز للتدريب على أستخدام تلك الآلات ومراكز للصيانة بما يحقق الأستخدام الأمثل لتلك الآلات . كما أن من المفيد وضع خطة خمسية متميزة بسرعة الأنجاز وزيادة معدلات أستصلاح الأراضي وأن التقدير السليم لمتطلبات الأنتاج يتحقق بسلامة التخطيط وواقعيته وشموله لكل تفاصيل العمليات الزراعية المطلوبة بحيث يأتي تنفيذ العمليات اللازمة وفقا للأصول العلمية وضمن المواعيد المناسبة مع أجرآءات حاسمة لتذليل المشاكل والعقبات التي تعوق السير الطبيعي للعمل والربط بين أهداف الأنتاج نوعا وكما وبين أمكانيات تسويقه محليا وخارجيا، وحضر الأجتماع الحقوقي الأستاذ جاسم محمد علي في اللجنة الزراعية في محافظة كربلاء ، وحضر السيد محسن عبد الحسن الطائي نا ئب رئيس جمعية وتطوير الزراعة الحديثة ومسؤؤل مكتب المنظمات غير الحكومية في كربلاء والتابع الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء .

  وقد أستغرقت الندوة أكثر من  3 ساعات نوقشت فيها سياسة الزراعة في العراق وأهم المشاكل التي تعترضها .

 

مؤتمر الوفد التشيكي

 السيد جعفر الحمداني ونظيره التشيكي وعدد من رجال الأعمال في القطاع الخاص العراقي وتم إلقاء عدد من الكلمات من قبل كل من وزير الصناعة العراقي ونضيره التشيكي والأستاذ جعفر الحمداني رئيس اتحاد الغرف التجارية الذي أشاد بدور القطاع الخاص وأهميته بالنسبة للواقع العراقي وانه لاغنى عن القطاع الخاص إذا ما أراد للعراق النهوض ومسايرة الواقع الاقتصادي والتطور الحاصل في الدول المتحضرة , كما وتم بعد ذلك عقد لقاءات مشتركة بين التجار العراقيين وكبار التجار والمستثمرين التشيك من خلال عقد ورشات عمل داخل قاعة  الاجتماعات والتي تم من خلالها ايضاً توقيع عقود تفاهم وشراكة بين البلدين وبين عدد من الشركات الخاصة كما تم توقيع العديد من اتفاقيات التعاون مع غرف التجارة والصناعة في العراق ، إضافة الى تأسيس مجلس التجارة التشيكي – العراقي بين اتحاد الصناعة التشيكي واتحاد الغرف التجارية العراقيةوقد مثل غرفة تجارة كربلاء في المؤتمر كل من الدكتور جلال الهاشمي مستشار المركز الاستشاري في الغرفة  والسيد محمد الحسيني مدير شركة سكيورتي زونز لأجهزة الأمن والمراقبة…

لقاء السيد رئيس الاتحاد بمعالي سفير دولة الكويت لدى العراق

وقد رحب معالي السيد السفير بهذه المبادرة الطيبة للسيد رئيس الاتحاد معتبرا إن رجال الإعمال هم الرابط الحقيقي بين البلدان وان هذا يصب في مصلحة كلا البلدين وان الكثير من أبناء الكويت في روابط تجارية قوية وتجارة عمل مشتركة مع رجال الإعمال العراقيين حيث كانت البصرة في وقت ما مملوءة بالمكاتب التجارية الكويتية وان هناك العديد من العائلات الكويتية تستفيد من العمل الخيري ولا شك إن مساعيكم الطيبة ستسهم بشكل فعال في تطوير العلاقات بشكل يسهل عملية التبادل التجاري بين البلدين
هذا وذكر السيد رئيس الاتحاد بأنه على اطلاع بالمستثمرين الكويتيين الراغبين بالعمل في العراق لأنني عضو في هيئة استثمار بغداد ونريد من خلال العلاقة الطيبة مع الشعب الكويتي إن نخطو الخطوة الأولى نحو بناء علاقات تجارية واقتصادية متبادلة بين البلدين الشقيقين ونريد إن نساهم بشكل جدي وفعال في بناء وتطوير العلاقات العراقية الكويتية وراب الصدع الموجود في هذه العلاقة ومد جسور الثقة التي من شانها إن تعزز قيمة العلاقات التجارية والاقتصادية بما يخدم مصلحة البلدين
كما تطرق معالي السفير إن تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين موضوع مهم جدا والدبلوماسية العراقية تلعب دورا مهما في هذا الموضوع وابدى سعادة السفير استعداده للعمل على تفعيل هذه العلاقات التجارية والعمل بشكل جدي وفعال في تعزيز مجتمعات الإعمال العراقية والكويتية وان تبادل الوفود التجارية قضية مهمة جدا يجب ان تأخذ بنظر الاعتبار وسأقوم شخصياُ بمفاتحة وزارة الخارجية في دولة الكويت في  هذا الموضوع ,كما إنني مستعد لتقريب المسافات ورأب الصدع الموجد في العلاقات العراقية الكويتية عن طريق التواصل التجاري والاقتصادي لما يسهم وبشكل مؤثر في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.