الشهر: مارس 2012

هذا وامتدت الزيارة الى خمسة ايام تضمنت سلسلة من لقاءات اقتصادية بهدف احياء العلاقات الاقتصادية العراقية الجورجية وتنشيطها والبحث في سبل التعاون المشترك للقيام بمشاريع مشتركة واستكشاف مجالات التعاون والتبادل التجاري والاستثماري في مختلف القطاعات الاقتصادية.

هذا وطرح السيد نبيل خلال لقاءاته بالمسؤولين ضرورة فتح سفارة لجورجيا في بغداد وفتح خط طيران بغداد جورجيا مباشرة .

وقد تضمن برنامج الزيارة جولة في مدينة بتومي السياحية  والتي تتمتع بالحكم الذاتي بدعوة من نائب رئيس الوزراء وكذلك زيارة مكتب الاستثمار فيها لاستعراض اهم الاستثمارات فيها

هذا وقد حضر الوفد الاقتصادي اثناء عودته في تركيا مؤتمر حول البنك الدولي ولمدة يومين حيث تم فيه مناقشة عدة امور منها خسائر البنوك اثناء الازمة المالية ومايتطلبه من مراقبة مصرفية والتعامل بشفافية وكذلك كيفية مكافحة غسل الاموال وغيرها من المواضيع التي استوجبت وضع الية وقوانين والتشديد على تطبيقها من خلال الاجهزه المصرفية والمؤسسات المالية .

حيث استقبل السيد بدر مهدي شعيب النائب الاول لرئيس الغرفة والسيد محمد حيدر محمد مهدي الرشدي النائب الثاني لرئيس الغرفة وكل من السادة اعضاء مجلس الادارة  الحقوقي طالب جاسم العامري والمهندس حيدر زنكي والمهندس حسن كاظم السعدي الوفد الايراني كل من السادة علي يكانة فرد رئيس غرفة تجارة وصناعة زنجان والسيد سليماني رئيس غرفة تجارة الاهواز والسيد صباح زنكنة مستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية الايرانية ورحب  السيد الرشدي نائب رئيس الغرفة بالسادة الحضور ومباركا هذه الخطوة ومتمنيا ان يكون اختيار الشركات والتجار المتميزين وذوي السمعة الجيدة الذين سوف يتم التعامل معهم لتعميق وتوثيق هذه العلاقة ولانها تعكس الصورة الجيدة للبلد الذي يمثله التاجر او الشركة.

من جانبه اشاد السيد علي فرد رئيس غرفة زنجان بافتتاح المكتب والذي يتطلع فيه التجار الايرانيين الى التواصل والتعاون  لتحقيق ما فيه مصلحة البلدين

هذا وذكر السيد بدر مهدي شعيب النائب الاول لرئيس الغرفة ضرورة تعزيز الثقة من خلال الجدية بالتعامل والتاكيد على ان تكون السلع المصدرة ضمن المواصفات القياسية  في سبيل توثيق العلاقات التجارية الاقتصادية .

اما  المهندس حيدر زنكي عضو مجلس الادارة فقد قال ان الغرفة وحسب مذكرة التفاهم الموقعة ستعمل على تشجيع الشركات الخاصة لتبادل الزيارات وتنظيمها والاشراف عليها لبناء روابط وعلاقات تخدم الطرفين في مجال دعم قطاع الاعمال التجارية والصناعية وكذلك اقامة المعارض والملتقيات للتعريف بالمنتجات والامكانات المتوفرة لتحقيق الفوائد الاقتصادية والاجتماعية .

وذكر السيد نبيل الانباري الذي حضرالاجتماع  انه تم خلال الاجتماع مناقشة اهم المحاور التجارية والاقتصادية والايجابيات والسلبيات والمعوقات التي تمنع عمل الاستثمار وكيفية تذليلها والعمل على إيجاد الحلول والوسائل من اجل إنعاش المجال الاقتصادي والاستثمارات التجارية في العراق للعام 2012 وضرورة تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية من اجل   ديمومة العملالاقتصادي في العراق .

وكذلك  تقييم الاداء لوزارتي التجارة والصناعة والمعادن بالاضافة الى مناقشة قانون الضرائب والرسوم وكيفية دعم المشاريع الصناعية وحماية العلامات التجارية والاسم التجاري وقانون الوكالات التجارية .          

ومن ثم تحدث الدكتور صفاء عن مفهوم الحوكمة وقال انه ذلك النظام الذ ي يتم من خلاله ادارة وتوجيه وتنظيم ومراقبة المؤسسات  بحيث تضمن الوصول الى تحقيق اهدافها المرسومة لها اي تضمن مصالح جميع الاطراف بما فيهم عامة الشعب وحيث انه اسلوب حديث للوصول الى الادارة الرشيدة والاستخدام الامثل للموارد الاقتصادية فانه حضي باهتمام كبير في دول العالم على اختلاف درجة تقدمها وتنوع انظمتها وبما ان الاقتصاد العراقي من الاقتصادات المتحولة حديثا من الاقتصاد الشمولي الى الاقتصاد الحر وبيئة الاعمال العراقية هي الاكثر حاجة الى اقرار اسس حوكمة الشركات في ظل الانطلاق الحديث بعد عام 2003 نحو الانفتاح والاعمال وتعاظم دور الشركات والمساهمة منها خاصة في تجميع رؤوس الاموال للاستفادة من فرص الاستثمار في الاقتصاد العراقي الذي يحاول الاستفادة من فوائض النفط في عملية اعادة الاعمال , وتطرق الى اهمية تطبيق مبادئ هذا النظام حيث يعزز ثقة الجمهور في صحة عملية الخصخصة التي تتطلب قواعد ادارية جيدة كما يضمن تحقيق الدولة افضل عائد على استثماراتها وهذا بدوره سيؤدي الى مزيد من فرص العمل ومكافحة الفساد الاداري لما له من خصائص اهمها الشفافية والاستقلالية بعدم التاثرباي ضغوطات اثناء العمل وكذلك المسؤولية والعدالة في احترام حقوق جميع الاطراف واهم تلك الخصائص المساءلة والمسؤولية الاجتماعية باعتبار ان الشركة كمواطن له دور ايجابي في المجتمع الذي يعمل فيه وعليه فان تطبيق نظام الحوكمة يبدا من ذاته اولا , هذا وناقش السادة الحضور التجربة المصرية في الحوكمة باعتباره البلد العربي الذي خاض هذه التجربة لاكثر من عشر سنوات وقطف ثمارها.

وكذلك مناقشة استمارتين استبيان بخصوص اراء المهتمين حول تطبيق هذا النظام

وفي النهاية توصل الحاضرون الى ان دور الحوكمة لايقتصر على وضع القواعد ومراقبة تنفيذها او تطبيقها ولكن يمتد ليشمل ايضا توفير البيئة لدعم مصداقيتها وهذا لايتحقق الا بالتعاون بين كل من الحكومة والسلطة الرقابية والقطاع الخاص والفاعلين الاخرين بما فيهم عامة الشعب .