برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي بدات يوم الاثنين المصادف 17 / 10 /2016 الساعة العاشرة صباحا  اعمال المؤتمر الاقتصادي الموسع لمشاريع الاستثمار في العراق والمصرف العراقي للتجارة وشركة جنرال الكترك والنويس للاستثماري مبنى دار الضيافة لرئاسة مجلس الوزراء والذي تم بالشراكة بين الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات والهيئة الوطنية للاستثمار والمصرف العراقي للتجارة وشركة جنرال الكتريك , النويس للاستثمار حضر المؤتمر السيد نبيل الانباري رئيس غرفة تجارة كربلاء بدعوة من اتحاد الغرف التجارية العراقية حيث قال ان ..

حفل الافتتاح ابتدأ بالقاء كلمات ترحيبية من قبل السادة المسؤولين والجهات الراعية بحضور رؤساء مجالس المحافظات والبنوك المحلية والاجنبية اضافة الى المستثمرين العرب والاجانب الراغبين دخول السوق العراقية

من ثم تركزت محاور المؤتمر  على تفعيل المشاريع الاستثمارية الغير منجزة في جميع محافظات العراق ، وطرح فرص استثمارية لمشاريع جديدة وسبل تمويلها .

واقيمت على هامش اعمال المؤتمر ورش عمل ناقشت المشاريع الاستثمارية حيث تم تقسيم الورش الى اربعة مجاميع بحضور رؤساء مجالس المحافظات على النحو التالي

المجموعة الاولى : بغداد  –  امانة بغداد  –  كربلاء

المجموعة الثانية :  يصرة  – نجف  –  ديالى  –  كركوك

المجموعة الثالثة : ديوانية  –  ميسان – بابل – صلاح الدين

المجموعة الرابعة : واسط – انبار  – مثنى – ذي قار

هذا واضاف قائلا ان محافظ كربلاء المقدسة السيد عقيل الطريحي شارك في ورشة العمل والتي ضمت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية جواد البولاني وممثلين عن الحكومة المحلية في بغداد وامانة بغداد وقد عرضت احتياجات المشاريع لكل محافظة في هذه الورش التي مثلت نقطة لقاء مهمة بين المستثمرين العرب والاجانب واصحاب المصلحة من المحافظات  وعرضت خلالها اهم المشاريع الاستثمارية التي تحتاجها المحافظات وسبل ايجاد التمويل اللازم لتنفيذها

وأكد ان رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، أن “الهيئة منحت 1336 إجازة استثمارية لمشاريع قيمتها 90 مليار دولار منذ 2009 وسهلت خلال المدة من 2010 إلى 2016 الحالي، إجراءات منح 44 ألفاً و599 سمة دخول لأشخاص من خارج العراق على صلة بالمشاريع الاستثمارية”.

من جانبه قال مدير المصرف العراقي للتجارة، فيصل الهميص، في كلمته خلال المؤتمر، إن “المصرف قام بتغيير هيكله التنظيمي واستحداث عدد من الأقسام منها الصيرفة الحكومية وقسم صيرفة المؤسسات لتقديم الخدمات التمويلية للمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية التي تعمل على توظيف الموارد البشرية”.

يذكر أن الكثير من المحافظات ورجال الأعمال والمستثمرين، ما يزالون يشكون من الروتين والتعقيدات في منح الإجازات الاستثمارية، والفساد الإداري، فضلاً عن تأخر منح الأراضي للمشاريع الاستثمارية، على الرغم من إجراء تعديلين على قانون الاستثمار