كشف المهندس زمان صاحب عبد عوّاد، رئيس غرفة تجارة كربلاء المقدسة، عن أن عدد التجار المسجلين في الغرفة يبلغ 13 ألف تاجر، منهم حوالي 3000 إلى 3500 تاجر يجددون عضويتهم بشكل سنوي.

وجاء هذا التصريح خلال برنامج ستوديو النور الخدمي الذي يبث كل يوم خميس الساعة 10 صباحاً عبر أثير اذاعة النور ويعده ويقدمه الاستاذ محمد حسن الطائي، وتابعته مجلة الهدى، عن الأوضاع الاقتصادية في المدينة، مشيرًا إلى أن كربلاء تُعد مركزًا تجاريًا مهمًا نظرًا لكونها قبلة للزوار من مختلف أنحاء العالم.

ووفقًا للمهندس عواد، تُصنف هويات غرفة التجار إلى عدة أقسام بناءً على رأس المال، حيث يندرج التجار ذوو رؤوس الأموال التي تزيد عن مليار دينار ضمن الصنف الممتاز.

أما الصنف الأول فيشمل التجار الذين يتراوح رأس مالهم بين 750 مليون ومليار دينار. ويأتي بعدهم الصنف الثاني برؤوس أموال تتراوح بين 500 و750 مليون دينار. وأخيرًا، يمثل الصنف الثالث التجار الذين يتراوح رأس مالهم بين مليون و50 مليون دينار.

وأوضح رئيس الغرفة أن هناك فئة من التجار قد لا يجددون عضويتهم بشكل منتظم، لكنهم يعودون لمزاولة نشاطهم التجاري في أوقات لاحقة.

الحرب الروسية الأوكرانية تؤثر على السوق المحلي

وفي سياق آخر، لفت عوّاد إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية كان لها تأثير كبير على السوق المحلي في كربلاء. وأوضح أن هذه الحرب أثرت بشكل مباشر على المحاصيل الزراعية مثل زيت عباد الشمس، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن التفكير في استيراد بدائل من دول أخرى يتطلب دراسة عدة عوامل منها الجودة، التكلفة، والنقل، وأن التجار يبحثون دائمًا عن أنسب الخيارات لضمان الربح، وأن هذا التفكير ينطبق أيضاً على الدولة. وأكد أن القرب الجغرافي لروسيا وأوكرانيا يجعلهما خيارين أكثر جدوى من دول جنوب شرق آسيا، حيث تتسبب المسافات الطويلة في زيادة تكاليف النقل.

منصة بيع الدولار الحكومية “عالجت 90% من المشكلات”

وحول قضايا أخرى، أكد عوّاد أن منصة بيع الدولار الحكومية ساهمت في علاج ما يقارب 90% من مشكلات بيع وشراء الدولار، مشيرًا إلى أنها قضت على التلاعب في أسعار صرف العملة. وأوضح أن هذه المنصة أتاحت للمستوردين إمكانية الحصول على الدولار عبرها بشكل مباشر وآمن، مما يضمن أموالهم.

وأضاف أن هذه الخطوة تعد مهمة جدًا، حيث يتم تحويل الأموال بموجب فواتير رسمية بعد الحصول على إجازة الاستيراد، مما يضفي عليها طابعًا رسميًا وموثوقًا.

أزمة اقتصادية خانقة في العراق

وتابع عوّاد في حديثه ان الأسواق العراقية شهدت حالة من الركود الاقتصادي غير المسبوق، حيث تراجع النشاط التجاري بشكل ملحوظ. وأرجع هذه الأزمة إلى عاملين رئيسيين هما جائحة فيروس كورونا، والقرار حكومة مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء السابق برفع سعر صرف الدولار.

تداعيات قرار رفع سعر الدولار

أشار إلى أن قرار رفع سعر صرف الدولار الذي اتخذته حكومة مصطفى الكاظمي كان له آثار مزدوجة على الاقتصاد والمواطنين.

ورأى ان المؤيدين للقرار يرون انه ساهم في توفير سيولة مالية للدولة، مما مكّنها من تغطية الرواتب المتأخرة للموظفين، لكنه لفت الى أن البنية الاقتصادية في العراق تعتمد بشكل كبير على القطاع العام، حيث يفضل عدد كبير من العراقيين الوظائف الحكومية، ما يشكل عبئًا كبيرًا على الميزانية العامة.

ولفت رئيس غرفة تجارة كربلاء الى انه في المقابل، كان الأثر المباشر لارتفاع سعر الدولار هو زيادة حادة في أسعار السلع والمواد الأساسية في الأسواق المحلية، مما أدى إلى تآكل القوة الشرائية للمواطن وتدهور ظروفه المعيشية.

كورونا.. بداية الأزمة

واوضح المهندس زمان عوّاد، إن بداية الأزمة الاقتصادية في العراق تعود إلى جائحة كورونا، التي تسببت في حالة من الركود الاقتصادي العالمي. فقد توقفت حركة التجارة الدولية والنقل، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع على مستوى العالم، ولم يكن العراق بمنأى عن هذه التداعيات السلبية.

وأشار الى انه لا يزال الاقتصاد العراقي يواجه تحديات كبيرة تتطلب حلولًا جذرية لضمان استقرار السوق وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.