غرفة تجارة كربلاء المقدسة تعقد جلستها الاعتيادية وتناقش تداعيات سعر الصرف والواقع الاقتصادي
عقد مجلس إدارة غرفة تجارة كربلاء المقدسة جلسته الدورية الاعتيادية المرقمة (10/27) بتاريخ 8 تشرين الأول 2026 في مقر الغرفة برئاسة رئيس الغرفة السيد هيثم نعيم الميالي وبحضور الساده النائب الاول والثاني واعضاء مجلس الادارة ومقرر الجلسة
وجرى خلال الاجتماع بحث تداعيات سعر صرف الدولار على القطاع التجاري والأسواق المحلية وملف التعرفة الكمركية والضرائب وفي هذا السياق أصدر مجلس إدارة الغرفة بياناً حول الظروف الاقتصادية الاستثنائية وقرار تعديل سعر صرف الدولار حيث تتابع غرفة تجارة كربلاء ببالغ الاهتمام القرارات الاقتصادية الأخيرة الصادرة عن الحكومة العراقية وفي مقدمتها قرار مجلس الوزراء والبنك المركزي العراقي بتعديل سعر صرف الدولار الرسمي مقابل الدينار وإن الغرفة ومن منطلق مسؤوليتها المهنية و الوطنية ورعايتها لمصالح القطاع التجاري والاستقرار الاقتصادي في المحافظة تود بيان ما يلي:
في الوقت الذي نتفهم الظروف الاقتصادية الاستثنائية الحرجة التي ادت الى اتخاذ الحكومة هذا القرار والتي ارتبطت بمساعيها لتمويل الموازنة العامة وضبط الاستقرار المالي والنقدي وتراجع مرونة تدفقات النقد الأجنبي جراء اضطراب مسارات التجارة الدولية. إلا أن هذا الارتفاع المفاجئ في السعر الرسمي انعكس سلبا على ارتفاع كلف استيراد السلع و الحسابات التجارية والالتزامات والعقود المسبقة لشريحة واسعة من التجار مع الموردين
* مخاطر التضخم وتراجع القوة الشرائية: حذرت الغرفة من أن تنعكس هذه القرارات على أسعار المواد الغذائية والإنشائية والخدمية في الاسواق مما يلقي بظلاله على كاهل المواطنين وذوي الدخل المحدود ويتسبب بركود إضافي في حركة البيع والشراء.
بناءً على ما تقدم ومن دواعي الحرص والمسؤولية التضامنية في دعم مساعي الحكومة في الاصلاح الاقتصادي تدعو غرفة تجارة كربلاء الجهات الحكومية والمالية ان لاتقتصر على اجراءات آنيه وجزئية فقط بقدر ماتكون ضمن خطة اقتصادية متكاملة ذات اهداف واضحة ومن هذه الخطوات مايلي:
1. توسيع الإعفاءات الكمركية والضريبية: تثمن الغرفة توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء بتأجيل الرسوم الكمركية والضريبية على اللحوم والبيض والدجاج وتطالب بتوسيع هذه الحزمة لتشمل جميع المواد الغذائية والدوائية الأساسية والمدخلات الصناعية بشكل كامل لتخفيف كلفة الاستيراد.
2. تسهيل إجراءات المنصة الإلكترونية: نطالب بتبسيط آليات الحصول على الدولار الرسمي لجميع التجار والمستوردين في المحافظات لتطويق السوق الموازية ومحاربة المضاربات وضمان استقرار الأسعار.
3. دعم المنتج الوطني والقطاعات الحقيقية: استثمار هذا التعديل في سعر الصرف كفرصة لتعزيز بيئة الإنتاج المحلي والصناعة الوطنية لمواجهة السلع المستوردة وتنشيط السياحة، شريطة توفير دعم حقيقي للمصانع المحلية من خلال منح الرخص القانونية وتوفير الاراضي اللازمة والطاقة والبنى تحتية وتسهيل اجراءات استيراد المواد ألاولية.
4. تفعيل الرقابة المشتركة: تؤكد الغرفة على أهمية التنسيق بين اللجان الرقابية والتجار لمنع أي رفع عشوائي أو غير مبرر للأسعار خارج كلفة الصرف الفعلية حماية لقوت المواطن الكريم.
تؤكد غرفة تجارة كربلاء التزامها الكامل بالتعاون في تقديم المشورة والتنسيق المشترك مع الحكومة المحلية والاتحادية والبنك المركزي العراقي لإيجاد حلول علمية وعملية تمتص الصدمات المالية، وتحافظ على التوازن الاقتصادي، وبما يضمن حقوق القطاع الخاص والحياة المعيشية الكريمة لأبناء شعبنا.
مجلس إدارة غرفة تجارة كربلاء المقدسة.