استقبلت الغرفة الاستاذ علي عزيز المفوض التجاري في سفارة كندا لدى العراق في تمام الساعة العاشرة من صباح هذا اليوم الاربعاء 24-3-2021 وكان في استقباله السيد نبيل سلمان الانباري رئيس مجلس ادارة الغرفة والسيد زمان صاحب عبد نائب رئيس المجلس والسيد ازهر عبد الرزاق الكلش والسيد محمد الحسيني اعضاء مجلس الغرفة وعدد من السادة التجار ورجال الاعمال الكربلائيين الذين لديهم اعمال وارتباطات تجارية مع الشركات الكندية.وفي بداية اللقاء رحب السيد نبيل الانباري بزيارة الاستاذ علي عزيز وأعرب من خلال كلمته عن التقدير البالغ للدور الحيوي الذي لعبته الحكومة الكندية في دعم حكومة العراق في جهودها من اجل توطيد العلاقات العسكرية والانسانية والاقتصادية القوية بين الجانبين.وأضاف: يغمرنا امل خاص بان يكون لنشاطات سفارتكم اثر مهم في مسار العلاقات الاقتصادية والتنموية التاريخية بين بلدينا وانه على الرغم من كل التحديات لا يزال العراق بلد ذو امكانيات هائلة وان اهمية تطوير بناء علاقات تجارية ناجحة واضح جداً وعلينا ان نستمر في تسليط الضوء على امكانات عمل الشركات الكندية في العراق والخبرة التي يمكن ان توفرها الى العديد من القطاعات بما في ذلك النفط والغاز والطاقة والبنى التحتية والرعاية الصحية والتعليم والطيران والسياحة والفندقة ، لذا ادعوا القطاع الخاص الكندي باعتبارنا الجهة التي تمثل القطاع الخاص في العراق عامة ومحافظة كربلاء المقدسة خاصة لعمل شراكة مع قطاع الاعمال والحكومة العراقية لتحقيق التنمية الاقتصادية والإصلاح وتحسين فرص العمل والخدمات العامة وهذه هي ادوات هامة لتوحيد البلاد وبناء مستقبل افضل لجميع العراقيين وتعزيز اواصر العلاقات الثنائية مع كندا ودفعها الى مراحل اكثر تقدماً .ومن جانبه بين المفوض التجاري في السفارة الكندية في العراق أن حجم التبادل التجاري بين أمريكا وكندا قد بلغ (750) مليار دولار سنوياً لذلك يجب ان نجعل من السوق العراقية مكان جيد لجذب رجال الاعمال الكنديين ، غير ان الاعلام وما يبثه عن ان العراق منطقة خطرة لا يشجعهم على التجارة والاستثمار في العراق ولذلك علينا ان نقوم بتصحيح هذه النظرة الخاطئة , وهذا ما اقوم به شخصياً بزيارة اغلب مناطق العراق وقلت انني لن استطيع ان اتعرف الى العراق والعراقيين وأتواصل معهم إلا من خلال الذهاب الى كل مكان فيه ، الحكومة الكندية مدركة انه يجب اعتماد العراق كشريك للمستقبل وانه لا يحتاج الى الاموال بقدر حاجته الى التكنولوجيا والدعم الفني وإصلاح النظام المصرفي لكي يكون متلائم مع الانظمة الدولية ، لأنه بدون اصلاح النظام المصرفي لا يمكن لرجال الاعمال الكنديين والمستثمرين القدوم للعراق ، لذلك تم توجيه معهد الاصلاح المصرفي وإعطاءه الاولوية في العمل داخل العراق.هذا وطرح السادة الحضور العديد من الامور اهمها امكانية المشاركة في المؤتمرات والمعارض للتعرف على الشركات الكندية والاستفادة من خبراتها وعقد صفقات واتفاقيات تجارية معها وهذا يتطلب من الجانب الكندي تقديم التسهيلات ليتمكن رجال الاعمال العراقيين من الحصول على تاشيرة الدخول لتحقيق المنفعة الى البلدين.