بشكل يسمح بتنامي قوى الأنتاج وأن كل ذلك يستدعي وجوب وضع خطة أستراتيجية تتضمن تحديد الصناعات التي تحتاج الى تطوير أكثر من غيرها مع الأخذ بنظر الأعتبار تحديد المواد المستوردة التي يمكن الأستغناء عنها ليتمكن الصناعيين من تطوير منتجاتهم ومصانعهم وقد أوضحت مضيفة في إشارة لها إلى الوضع السياسي العام نلاحظ بأن هناك وجود لقوى سياسية وأقتصادية كثيرة لاتخدم أقتصاد البلاد ولهذا فأن من الضروري عدم الأعتماد على مثل تلك القوى التي ليس بمقدورها خدمة البلاد وأستمرار هذا الوضع سيؤدي إلى زيادة درجة الضعف في الصناعة ومن أجل بلوغ أقصى نمو أقتصادي ورفع أداء أقتصادنا فإن على الحكومة إعادة تنظيم الأستثمار والتصنيع من خلال أستحداث لجنة أقتصادية ضمن برنامج الحكومة الوطني يستند عملها إلى مبدأ الأدارة الرشيدة وقاعدة المشاركة والتعاون الأقتصادي الشامل مع القطاع الخاص كخطوة هامة في خلق شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص .وحضرالأجتماع أيضا لفيف من الأساتذة من بينهم الأستاذ حساني ذرب (صاحب معمل شعلان لتعليب التمور) والأستاذ أركان علي أحمد (المدير المفوض لشركة أركان لتصنيع الكتل الخرسانية) والأستاذ علاء عبد الحسين صاحب معمل الأمين للدانتيلات والأستاذ مجيد عبد الغني مجيد ( صاحب معمل بلوك) والأستاذ مهدي الموسوي( مهندس أستشاري في شركة الكفيل للأستثمارات العامة) والأستاذ ناجح شاكر نعمة (صاحب معمل صياغة ناجح شاكر) .
أستغرق الأجتماع ساعتين من الزمن وذلك في أطار ديمقراطية الحوار الناظر وبشكل شامل وعميق إلى مستقبل الصناعة في العراق ومن خلال تحديد المعوقات التي يواجهها القطاع الصناعي والتي يجب تخطيها تم طرح بعض الأفكار والحلول التي سوف تخلق الجو الصناعي المناسب والمواكب للتطورات الأقتصادية والعالمية .
