ب- الإغراق قصير الأجل Short –term Dumping ويتم العمل به لغاية معينة ، إذ ينتهي بمجرد تحقيق الهدف او الغاية ومثال ذلك اللجوء المؤقت لبيع السلعة بسعر منخفض من اجل كسب أسواق واسعة،فالمنتج هنا رغم تحمله نتائج ذلك التخفيض مؤقتا فأنه يعود للسعر السائد قبل التخفيض من اجل تعويض مااصابه من خسائر .
ج- الإغراق الدائم:Permanent Dumping ويتسم بالتخفيض الدائم في الأسعار لتحقيق أهداف إستراتيجية، ويفترض هذا النوع وجود الاحتكار في السوق المحلية وتوفر الحماية لتخفيض حدة المنافسة الدولية عبر إجراءات كمية ونوعية على الاستيراد.
ولذلك فان الإغراق يحصل إما بدافع مواجهة ضيق السوق المحلية عن استيعاب الإنتاج الوطني أو كاستجابة لأهداف إستراتيجية باختراق أسواق التصدير والحصول على موقع قدم أولا في الدولة المستوردة ثم العمل على رفع سعر المنتج المصدر لتعظيم الارباح.

نتائج الإغراق:يترتب على الإغراق التجاري العديد من النتائج السلبية على الاقتصاد الوطني وهي:

أ- حصول انخفاض كبير في أسعار السلع المماثلة للسلع المستوردة نتيجة إغراق السوق المحلية من قبل المصدر الاجنبي.
ب- الحد من احتمالات ارتفاع أسعار المنتج المحلي نتيجة منافسة المنتج المستورد المنخفض السعر
ج- تأخير إقامة الصناعات الوطنية التي يكون أنتاجها مماثلا للسلع المستوردة والتي كان من الممكن أن تقوم محليا لولا وجود السلع المماثلة المستوردة.

سبل مواجهة الاغراق التجاري: – إن اتفاقية الجات عام 1947سمحت للدول المتضررة من سياسة الإغراق باتخاذ إجراءات حمايتاَ لاقتصادها الوطني وذلك بفرض رسوم الإغراق على أن لا تكون وسيلة لإغراض الحماية ولا يجوز اتخاذ تدابير مكافحة الإغراق ، ألا أذا ثبت أن الطرف المصََدر يبيع بخسارة أو بسعر أدنى من السعر المعمول به في السوق الداخلية.
وفي جولة اوركواي التي تم بموجبها تأسيس منظمة التجارة العالمية فقد أكدت هي الأخرى على تنفيذ الإجراءات المضادة للإغراق من خلال عدد من الإضافات المتعلقة بتحديد معنى الإغراق ووضع قواعد لحساب هامش الإغراق وتحديد قيمة الرسم المضاد للإغراق،إضافة لتحديد معايير لوقوع الضرر من الإغراق وصياغة آليات تفصيلية لإجراءات التحقق من وقوع الإغراق ومدة تنفيذ إجراءات مواجهة الإغراق كما تم التأكيد على توقف الإجراءات المضادة للإغراق بعد مرور ثمانية سنوات كأقصى حد من بداية تطبيقها أو بعد مرور خمسة سنوات على تأسيس منظمة التجارة العالمية أيهما أطول عدا الحالات التي يتبين فيها بأنه عند إزالة هذه الإجراءات سوف يستمر الإغراق والضرر الناجم عنه ،كما نص الاتفاق على التوقف الفوري لأي تحقيق في حالات الإغراق أذا كان هامش الإغراق اقل 2%من سعر التصدير أو أذا كانت الكمية المستوردة من الدولة المتهمة بالإغراق اقل من 3%  من الواردات الكلية للمنتج.
وعلى الصعيد الميداني فقد ازدادت عالميا إجراءات مكافحة الإغراق التجاري إذ تستحوذ دول شرق أسيا مثلا على النصيب الأكبر من إجراءات مكافحة الإغراق لأنها عرضة بمقدار مرتين تقريبا إلى حالات الإغراق التجاري أكثر من دول أمريكا الشمالية وأوربا الغربية .
أن المطلوب لنجاح مكافحة الإغراق التجاري العمل على توفير البيئة الاقتصادية المناسبة للصناعات الوطنية لتحقيق أفضل كفاءة إنتاجية وبعكسه ستكون حرمنا المواطن من منتجات الآخرين التي قد تكون أكثر تميزا في نوعياتها وأسعارها دون أن نوفر البديل الوطني المناسب لها. فبينما مثلا استطاعت الصين أن تستثمر إجراءات الحماية في تطوير صناعاتها وتغرق العالم بإنتاجها، فان مصر لم تستطع أن تستثمر إجراءات مكافحة الإغراق في تطوير إنتاجها الوطني لاسيما في قطاعاتها الحيوية كصناعة الالبسة رغم أنها من كبريات دول العالم في أنتاج القطن،فالقضية أذن ليست في إصدار قوانين مكافحة الإغراق والحماية بل في إجراء تغيرات هيكلية في الجهاز الإنتاجي المحلي وفي شيوع ثقافة تمجيد المنتج الوطني.

الدول النامية والاغراق التجاري:- لاشك إن الدول النامية هي أكثر دول العالم التي تضررت من سياسات الإغراق التجاري لمحدودية جهازها الإنتاجي وتخلفه0 وقد طرحت في المؤتمرات الدولية لمنظمة التجارة العالمية هذه المعاناة ،ففي المؤتمر الثالث لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في سياتل عام 1999 أشارت إلى قضايا مكافحة إغراق السوق بالسلع والقيود المتمثلة بالرسوم الكمر كية فضلا عن دعاوي الإغراق التي تثيرها الدول المتقدمة بشكل واسع في مواجهة الآخرين ،إذ قدمت الولايات المتحدة حوالي ستون دعوة إغراق ،فيما قدم الاتحاد الأوربي حوالي 47 دعوة واليابان سبعة دعاوي . أما الدول النامية التي تمثل 8% من أعضاء المنظمة فلم تقدم سوى 44دعوة إغراق في حين تعرضت لمواجهة واحد وستون دعوة اغراق.