مكتبة الغرفة

ت

الصنف

عدد الكتب

1

الكتب الادبية

627

2

الكتب السياسية

308

3

الكتب الاجتماعية

714

4

الكتب الدينية

469

5

الكتب التاريخية

337

6

الكتب الاقتصادية

195

7

المجلات والتقارير

313

8

الكتب القانونية

122

 

 

 

 

 

لتحميل جميع الملفات اعلاه اضغط هنا

غرفة تجارة كربلاء تسعى إلى تحقيق انجازات تفوق المتحقق في عام 2010

 

تقوم الغرفة وبإشراف المهندس حسن كاظم السعدي والمهندس حيدر عبد الزهرة زنكي بتوسيع وإعادة ترميم مبنى الغرفة حيث أكد المهندس حيدر عبد الزهرة عضو المجلس بان الغرفة مقبلة على انفتاح كبير في قطاع التجارة العالمية والذي يعتبر عنصرا مؤثرا ومحفزا للنمو في الاقتصاد الوطني لذا فإنها بحاجة إلى قاعات كبيرة لإقامة الاجتماعات والمؤتمرات واستقبال الوفود والضيوف بشكل مستمر هذا ومن جانبه أكد المهندس حسن كاظم السعدي إن الغرفة توشك أن تضع اللمسات الأخيرة للمركز الاستشاري العراقي للاستثمار والذي يعتبر أول مركز استشارات من نوعه في العراق ينبثق من غرفة تجارية يعنى بالاستثمار الأجنبي والوطني ويسعى لبناء قاعدة من الأسس السليمة لشراكة قوية ومستقرة بين الاستثمار الوطني والأجنبي ويشمل المركز قسم الاستشارات الاقتصادية وقسم الاستشارات القانونية وقسم الاستشارات الهندسية وسوف يجهز بأحدث الأجهزة لتوفير مناخ استثماري سليم ويعد هذا المركز الذراع الساند لهيئة الاستثمار في المحافظة لجذب الاستثمارات الأجنبية وخلق شراكة بينهما

غرفة تجارة كربلاء تشارك في حفل استقبال شركات فرنسية مشاركة في معرض بغداد الدولي

 

السبل وتقديم العون الفني الذي يمكن فعاليات القطاع الخاص المحلي من فتح حوار بناء لشراكة استثمارية متعددة المجالات مع نظرائهم من الجانب الفرنسي وفي مختلف دول العالم والى تعدد وسائل الغرفة وخدماتها الهادفة إلى إنجاح جدوى هذا الحوار وتقوية وتوسيع هذه الشراكة ولاسيما من خلال برامج استقبال الوفود ورجال الاعمال وتنظيم لقاءات مشتركة إلى جانب الإيفاد والمشاركة الخارجية في الإحداث والملتقيات التي تحرص الغرفة على التواجد فيها مع شركائها على المستويين الخاص والحكومي إضافة الى توفير المعلومات والبيانات ذات الصلة بالفرص والعروض الاستثمارية المتاحة

الاغراق التجاري

ب- الإغراق قصير الأجل Short –term Dumping ويتم العمل به لغاية معينة ، إذ ينتهي بمجرد تحقيق الهدف او الغاية ومثال ذلك اللجوء المؤقت لبيع السلعة بسعر منخفض من اجل كسب أسواق واسعة،فالمنتج هنا رغم تحمله نتائج ذلك التخفيض مؤقتا فأنه يعود للسعر السائد قبل التخفيض من اجل تعويض مااصابه من خسائر .
ج- الإغراق الدائم:Permanent Dumping ويتسم بالتخفيض الدائم في الأسعار لتحقيق أهداف إستراتيجية، ويفترض هذا النوع وجود الاحتكار في السوق المحلية وتوفر الحماية لتخفيض حدة المنافسة الدولية عبر إجراءات كمية ونوعية على الاستيراد.
ولذلك فان الإغراق يحصل إما بدافع مواجهة ضيق السوق المحلية عن استيعاب الإنتاج الوطني أو كاستجابة لأهداف إستراتيجية باختراق أسواق التصدير والحصول على موقع قدم أولا في الدولة المستوردة ثم العمل على رفع سعر المنتج المصدر لتعظيم الارباح.

نتائج الإغراق:يترتب على الإغراق التجاري العديد من النتائج السلبية على الاقتصاد الوطني وهي:

أ- حصول انخفاض كبير في أسعار السلع المماثلة للسلع المستوردة نتيجة إغراق السوق المحلية من قبل المصدر الاجنبي.
ب- الحد من احتمالات ارتفاع أسعار المنتج المحلي نتيجة منافسة المنتج المستورد المنخفض السعر
ج- تأخير إقامة الصناعات الوطنية التي يكون أنتاجها مماثلا للسلع المستوردة والتي كان من الممكن أن تقوم محليا لولا وجود السلع المماثلة المستوردة.

 

""

سبل مواجهة الاغراق التجاري: – إن اتفاقية الجات عام 1947سمحت للدول المتضررة من سياسة الإغراق باتخاذ إجراءات حمايتاَ لاقتصادها الوطني وذلك بفرض رسوم الإغراق على أن لا تكون وسيلة لإغراض الحماية ولا يجوز اتخاذ تدابير مكافحة الإغراق ، ألا أذا ثبت أن الطرف المصََدر يبيع بخسارة أو بسعر أدنى من السعر المعمول به في السوق الداخلية.
وفي جولة اوركواي التي تم بموجبها تأسيس منظمة التجارة العالمية فقد أكدت هي الأخرى على تنفيذ الإجراءات المضادة للإغراق من خلال عدد من الإضافات المتعلقة بتحديد معنى الإغراق ووضع قواعد لحساب هامش الإغراق وتحديد قيمة الرسم المضاد للإغراق،إضافة لتحديد معايير لوقوع الضرر من الإغراق وصياغة آليات تفصيلية لإجراءات التحقق من وقوع الإغراق ومدة تنفيذ إجراءات مواجهة الإغراق كما تم التأكيد على توقف الإجراءات المضادة للإغراق بعد مرور ثمانية سنوات كأقصى حد من بداية تطبيقها أو بعد مرور خمسة سنوات على تأسيس منظمة التجارة العالمية أيهما أطول عدا الحالات التي يتبين فيها بأنه عند إزالة هذه الإجراءات سوف يستمر الإغراق والضرر الناجم عنه ،كما نص الاتفاق على التوقف الفوري لأي تحقيق في حالات الإغراق أذا كان هامش الإغراق اقل 2%من سعر التصدير أو أذا كانت الكمية المستوردة من الدولة المتهمة بالإغراق اقل من 3%  من الواردات الكلية للمنتج.
وعلى الصعيد الميداني فقد ازدادت عالميا إجراءات مكافحة الإغراق التجاري إذ تستحوذ دول شرق أسيا مثلا على النصيب الأكبر من إجراءات مكافحة الإغراق لأنها عرضة بمقدار مرتين تقريبا إلى حالات الإغراق التجاري أكثر من دول أمريكا الشمالية وأوربا الغربية .
أن المطلوب لنجاح مكافحة الإغراق التجاري العمل على توفير البيئة الاقتصادية المناسبة للصناعات الوطنية لتحقيق أفضل كفاءة إنتاجية وبعكسه ستكون حرمنا المواطن من منتجات الآخرين التي قد تكون أكثر تميزا في نوعياتها وأسعارها دون أن نوفر البديل الوطني المناسب لها. فبينما مثلا استطاعت الصين أن تستثمر إجراءات الحماية في تطوير صناعاتها وتغرق العالم بإنتاجها، فان مصر لم تستطع أن تستثمر إجراءات مكافحة الإغراق في تطوير إنتاجها الوطني لاسيما في قطاعاتها الحيوية كصناعة الالبسة رغم أنها من كبريات دول العالم في أنتاج القطن،فالقضية أذن ليست في إصدار قوانين مكافحة الإغراق والحماية بل في إجراء تغيرات هيكلية في الجهاز الإنتاجي المحلي وفي شيوع ثقافة تمجيد المنتج الوطني.

الدول النامية والاغراق التجاري:- لاشك إن الدول النامية هي أكثر دول العالم التي تضررت من سياسات الإغراق التجاري لمحدودية جهازها الإنتاجي وتخلفه0 وقد طرحت في المؤتمرات الدولية لمنظمة التجارة العالمية هذه المعاناة ،ففي المؤتمر الثالث لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في سياتل عام 1999 أشارت إلى قضايا مكافحة إغراق السوق بالسلع والقيود المتمثلة بالرسوم الكمر كية فضلا عن دعاوي الإغراق التي تثيرها الدول المتقدمة بشكل واسع في مواجهة الآخرين ،إذ قدمت الولايات المتحدة حوالي ستون دعوة إغراق ،فيما قدم الاتحاد الأوربي حوالي 47 دعوة واليابان سبعة دعاوي . أما الدول النامية التي تمثل 8% من أعضاء المنظمة فلم تقدم سوى 44دعوة إغراق في حين تعرضت لمواجهة واحد وستون دعوة اغراق.