اخبار الغرفة

رئيس الغرفة يتفقد اسواق المواد الغذائية في المحافظة برفقة مفارز مديرية الأمن الاقتصادي لمراقبة ارتفاع الاسعار

تفقد السيد نبيل سلمان الانباري رئيس مجلس الغرفة اسواق المواد الغذائية المنتشرة في ارجاء المحافظة برفقة السيد مدير الأمن الاقتصادي في محافظة كربلاء المقدسة لمراقبة ارتفاع الاسعار في السوق الكربلائي.تحدث السيد الانباري عن الوضع الذي يمر به العراق وان على الجميع التكاتف لتنظيم العمل بما يؤمن للسوق كل الاحتياجات وبما لا يسمح للمتربصين من آكلي السحت استغلال الظرف على حساب الوطن والمواطنين ، وان هذا الوقت هو الوقت المناسب لعرض قدرات وإمكانات القطاع الخاص في وقوفه المشرف لدعم مواطنينا الكرام من خلال الحفاظ على اسعار المواد الغذائية وباقي المواد المرتبطة ارتباط مباشر بحياة الشعب العراقي ومعيشته.وجدد الانباري شكره وتقديره للسادة التجار ورجال الأعمال في محافظتنا العزيزة لدورهم الكبير في هذه المرحلة ودعمهم ومساندتهم الى اهلهم وخصوصاً العوائل المتعففة بشكل متواصل ، واكد بأن الغرفة مستمرة بدعمها لأهالي كربلاء المقدسة كما جرى سابقاً خلال حظر التجوال الصحي الشامل الذي تم فرضه بسبب انتشار فايروس كورونا والذي كان خير دليل على حب ورعاية الاسرة التجارية لابناء محافظة كربلاء المقدسة ، وتم في حينها تقديم آلية من قبل الغرفة تضمن عدالة الأسعار وحماية المستهلك والتي ثمنها القاصي قبل الداني ، مؤكداً دعوته للسادة تجار المحافظة الكرام على أن يكونوا أكثر شفافية في تقديم المعلومات والاسعار الحقيقية للقوات الأمنية من الأمن الاقتصادي والجريمة الاقتصادية المختصة بمراقبة اسعار السوق وأن يكونوا على قدر المسؤولية وأن يتحلوا بالانسانية ليبارك ألله رزقهم لكي تمضى هذه الازمة ويعود كل شيء الى سابق عهده بتعاون وتكاتف الجميع.كما أكد الانباري مطالبته البنك المركزي ووزارة المالية التراجع والغاء قرار رفع اسعار الصرف والاستماع لآراء ومقترحات المختصين والاستعانة بخبراء الاقتصاد والمال لحل ازمة البلاد المالية بدلاً عن رفع سعر الصرف وتأثيراته على الفقراء والكسبة.من جانبه تحدث السيد مدير الأمن الاقتصادي في محافظة كربلاء بان الوضع الحالي يحتم علينا ان نرتقي بأساليب تجعلنا نقف وقفة رجل واحد لإسناد ودعم مواطنينا الكرام وان من الواجب علينا المحافظة على عدم التلاعب بالأسعار ومراقبة اصحاب النفوس الضعيفة وتقديمهم للقضاء , لذا تمت مباشرة مفارز الأمن الاقتصادي بالانتشار في الأسواق لمراقبة ارتفاع الأسعار ومحاسبة الذين يرفعون اسعار المواد الغذائية وغيرها.

اترك ردا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.