بدعوة من اتحاد الغرف التجارية العراقية حضر اليوم الأربعاء المصادف 4/10/2023 الساعة العاشرة صباحاً على قاعة اتحاد الغرف التجارية العراقية المهندس عبد الكريم محمد رضا البازي نائب رئيس الغرفة والحقوقي حازم ناظم الشيباني مدير الغرفة ندوة تعريفية حول مسيرة انضمام العراق الى منظمة التجارة العالمية (تحت شعار من اجل بناء اقتصاد وطني متين) ولأجل اندماج العراق في منظومة الاقتصاد العالمي تم فيها عرض لدور الغرف التجارية العراقية في دعم مسيرة انضمام العراق الى منظمة التجارة العالمية واستعراض ابرز المنجزات في هذا المجال.
ترأس الندوة السادة مدير قسم wto في وزارة التجارة ومسؤول شعبة القطاع الخاص في الوزارة وممثلين عن اتحاد الغرف التجارية العراقية والسادة المسؤولين من دوائر الدولة والقطاع الخاص ، ومما تقدم بين المهندس عبد الكريم البازي نائب رئيس الغرفة بأنه لابد من الية محددة للتشاور والتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لان هذا القطاع هو المتأثر المباشر ايجابآ وسلبا بقواعد المنظمة والعمل بشكل جاد للنهوض وتهيئة الاقتصاد العراقي لمواجهة التحديات التي تفرضها عضوية منظمة التجارة الدولية.
يذكر ان لغرفة تجارة كربلاء المقدسة دور في هذه المسيرة حيث استضافت الغرفة ومنذ 5/2/2013 السادة المسؤولين في الوزارة وأجرت عدة ندوات تم من خلالها شرح مفصل عن المنظمة والمفاوضات الدولية التي بدأت منذ عام 1944 وبعد الحرب العالمية الثانية مباشرة وهدفها تأسيس منظمة الهدف منها تنظيم التجارة الدولية بوضع قواعد وضوابط لها لتجنب تكرار الكوارث الاقتصادية والتي حدثت نهاية القرن التاسع عشر وتحقيق مستوى مناسب من الاستقرار العالمي والعدالة معا لكن هذه المفاوضات مرت بمراحل عديدة ولسنوات عدة والتي اسفرت عن تأسيس منظمة التجارة الدولية في اخر جولة لها في اورغواي والتي دامت سنوات طويلة (1944-1986) انضم اليها العراق ضمن سبع دول فقط والتي هي خارج هذه المنظمة و هو حاليا عضو مراقب لازال في مفاوضات للحصول على عضوية هذه المنظمة ، هذا واجمع غالبية الممثلين عن القطاع الخاص عن حاجة العراق للانضمام الى هذه المنظمة ولأجل تحقيق ذلك فان العراق بحاجة الى :
1- كيان دولي فاعل يقوم بفض المنازعات التي تنشا مع دول العالم في مجال التجارة الخارجية.
2- حرية تدفق التجارة والاستثمارات المبنية على مبدأ عدم التمييز وعلى النظام.
3- حماية المستهلك من المنتجات المغشوشة والضارة.
4- توسيع مجالات الاختيار امام المواطن.
5- انخفاض اسعار السلع بسبب المنافسة في البضائع المحلية والعالمية.
6- استقرار سعر الدولار الأمريكي من خلال سيطرة الدولة بتطبيق القوانين الدولية ومنع التلاعب بالأسعار.
7- زيادة فرص العمل للمواطنين بعد تدفق التجارة لتحسين مستويات المعيشة وتقليل معدلات الفقر.
