ومن ثم تحدث الدكتور صفاء عن مفهوم الحوكمة وقال انه ذلك النظام الذ ي يتم من خلاله ادارة وتوجيه وتنظيم ومراقبة المؤسسات بحيث تضمن الوصول الى تحقيق اهدافها المرسومة لها اي تضمن مصالح جميع الاطراف بما فيهم عامة الشعب وحيث انه اسلوب حديث للوصول الى الادارة الرشيدة والاستخدام الامثل للموارد الاقتصادية فانه حضي باهتمام كبير في دول العالم على اختلاف درجة تقدمها وتنوع انظمتها وبما ان الاقتصاد العراقي من الاقتصادات المتحولة حديثا من الاقتصاد الشمولي الى الاقتصاد الحر وبيئة الاعمال العراقية هي الاكثر حاجة الى اقرار اسس حوكمة الشركات في ظل الانطلاق الحديث بعد عام 2003 نحو الانفتاح والاعمال وتعاظم دور الشركات والمساهمة منها خاصة في تجميع رؤوس الاموال للاستفادة من فرص الاستثمار في الاقتصاد العراقي الذي يحاول الاستفادة من فوائض النفط في عملية اعادة الاعمال , وتطرق الى اهمية تطبيق مبادئ هذا النظام حيث يعزز ثقة الجمهور في صحة عملية الخصخصة التي تتطلب قواعد ادارية جيدة كما يضمن تحقيق الدولة افضل عائد على استثماراتها وهذا بدوره سيؤدي الى مزيد من فرص العمل ومكافحة الفساد الاداري لما له من خصائص اهمها الشفافية والاستقلالية بعدم التاثرباي ضغوطات اثناء العمل وكذلك المسؤولية والعدالة في احترام حقوق جميع الاطراف واهم تلك الخصائص المساءلة والمسؤولية الاجتماعية باعتبار ان الشركة كمواطن له دور ايجابي في المجتمع الذي يعمل فيه وعليه فان تطبيق نظام الحوكمة يبدا من ذاته اولا , هذا وناقش السادة الحضور التجربة المصرية في الحوكمة باعتباره البلد العربي الذي خاض هذه التجربة لاكثر من عشر سنوات وقطف ثمارها.
وكذلك مناقشة استمارتين استبيان بخصوص اراء المهتمين حول تطبيق هذا النظام
وفي النهاية توصل الحاضرون الى ان دور الحوكمة لايقتصر على وضع القواعد ومراقبة تنفيذها او تطبيقها ولكن يمتد ليشمل ايضا توفير البيئة لدعم مصداقيتها وهذا لايتحقق الا بالتعاون بين كل من الحكومة والسلطة الرقابية والقطاع الخاص والفاعلين الاخرين بما فيهم عامة الشعب .
