3. دراسة الجدوى التفصيلية .
4. التقييم و اتخاذ القرار .
5. مراحل إجرائية لتنفيذ المشروع الاستثماري .
المرحلة الأولى :- الاهتداء إلى فكرة المشروع و اكتشاف الفرص الاستثمارية
إن الاهتداء إلى فكرة إقامة مشروع ما ، و اكتشاف الفرص الاستثمارية لابد و أن يكون على أساس علمي ، لكي يستفيد المشروع مما يحيطه من الظروف الاقتصادية و التمكن من فائدة الاقتصاد القومي فالمشروع يكون جزءاً من البنية الاقتصادية و لا يمكن أن يقوم منفصلا عنها فهو يؤثر و يتأثر بها . كذلك عند التفكير في اختيار المشروع يجب دراسة ما يحتاجه المشروع المقترح من عناصر ( مستلزمات ) الإنتاج و مدى توافرها بالكم و الكيف ، مثل الأيدي العاملة و مستويات المهارة و المواد الأولية و جودتها . بالإضافة إلى ذلك فانه عند اختيار المشروع يفكر في مدى ما يمكن أن يحققه المشروع من أهداف فعند التفكير في المشروع يجب دراسة عوامل معينة تؤدي إلى إرشاد صاحب المشروع أو المخطط إلى مشروع معين و ليس اعتباطياً و التمعن في هذه العوامل و دراستها و مدى إمكانية هذه العوامل في توجه الأموال صوب الاستثمارات الناضجة ، و فيما يلي شرح موجز لهذه العوامل :-
1. تحليل قوائم الاستيرادات من خلال تحليل قوائم الاستيرادات يمكن التعرف على السلع التي تحل أهمية كبيرة و إستراتيجية للبلد ، و التي يصرف على استيرادها كميات كبيرة من العملة الصعبة ( التي يستفاد منها البلد في عملية التنمية ) أو مدى إمكانية إنتاج هذه السلعة أو السلع محلياً و ذلك من خلال توفر عوامل إنتاج لها و إمكانية الحصول على هذه العوامل .و بذلك إمكانية إحلال السلع المنتجة محلياً محل الواردات ، هذه الإستراتيجية التي يستفاد منها في البلدان النامية من حيث إنها توفر عملة صعبة للبلد التي لها أهمية كبيرة في عملية التنمية و كذلك النهوض بصناعة البلد و تحقيق تقدم في المجال الصناعي .
2. تحليل المصادر المحلية من المواد الأولية و الطاقة يمكن اكتشاف الفرص الاستثمارية من خلال التعرف على المصادر المحلية من المواد الأولية و الطاقة و إمكانية توفيرها من حيث إنها مواد أولية زراعية أو استخراجية و الاستفادة منها عن طريق تصنيعها و تحقيق وفرة نسبية من خلال تصنيعها بدلاً من تصديرها بوصفها مواداً أولية و ما تؤدي عملية التصنيع لهذه المواد من تنمية للبلدان النامية ، و كذلك امتصاص أيدٍ عاملة غير مستغلة سابقاً .
3. دراسة القوى العاملة و مستويات المهارة و ذلك لمعرفة الكميات المتوفرة من الأيدي العاملة و مستويات المهارة لدى هذه القوى العاملة و إمكانية الاستفادة منها في العمليات الإنتاجية و كذلك تنمية هذه القوى العاملة . فعند إنشاء مشروع معين لابد من النظر إلى مستويات المهارة و تناسبها مع المشروع الذي سيقام ، فمثلاً لا يفكر في إقامة مشروع يتطلب أيدي عاملة ماهرة و إن الأيدي العاملة المتوفرة ليست على مستويات من المهارة التي تتناسب مع المشروع .
و لإقامة هكذا مشروع يجب التفكير في كيفية تنمية الأيدي العاملة المتوفرة قبل تنفيذ المشروع المقترح .
4. التطور في تكنولوجيا الإنتاج :
إن تغيرات في تكنولوجيا الإنتاج في المجالات المختلفة تساهم بإيجاد فرص استثمارية جديدة ربما يستفاد منها ، فربما أن هنالك مشروعات كانت مرفوضة في السابق في ظل التكنولوجيا القائمة في وقت دراسة المشروع سابقاً . لكن بعد التطورات التكنولوجيا ربما يكتشف أن هنالك مشروعاً أو أكثر مرغوباً به مما يجعل من إقامة فرصة مربحة فعند حدوث تطورات تكنولوجية سوف يؤدي ذلك إلى ارتفاع إنتاجية العمل مما يؤدي إلى تخفيض تكاليف الإنتاج .
5. تحليل خطة التنمية تعد خطة التنمية دليلاً آخر يمكن الاسترشاد به لاكتشاف الفرص الاستثمارية فمن خلال هذه الخطة يمكن التعرف على الفرص الاستثمارية التي توليها الدولة أهمية خاصة في هذه الخطة و تضع لها الدولة جزءاً كبيراً من ميزانيتها و إن هذه المشروعات ربما تتولى إنتاج بعض السلع التي لم يكن لها سوق سابقاً .
6. مراجعة المشاريع السابقة التي لم تنفذ بسبب عدم جدواها الاقتصادية فربما بعد فترة تصبح هذه المشاريع ذات جدوى اقتصادية بسبب بعض التغيرات في البنية الاقتصادية و الصناعية و السوقية و التغيرات الاجتماعية و السياسية .
7. ملاحظة تجارب التنمية الصناعية في الأقطار الأخرى التي لها ظروف مشابهة لظروف البلد المعني :
و لكن يلاحظ الظروف الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية لهذا البلد و ما يناسب ظروف التنمية .
8. الاستفادة من النشريات و الدوريات الصادرة من المنظمات الدولية و الإقليمية ذات العلاقة و ذلك لمعرفة و تحديد حجم الطلب على السلعة التي سيقوم المشروع بإنتاجها .
9. دراسة الصناعات القائمة فعلاً و العلاقات الموجودة بين بعضها البعض و مدى الاستفادة من هذه العلاقات عن طريق ربط المشروع بروابط أمامية أو خلفية مع هذه المشاريع و تحقيق و فورات خارجية